رهن منفعت
Authors
abstract
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور همداستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث میپردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقهگذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهرهمندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
similar resources
چشمانداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران
صرفنظر از اینکه رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوقدانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانستهاند؛ اما در نظرهای ایندسته از فقیهان و حقوقدانان هیچگونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بیاعتنا به باریکبینیهای مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق...
full textوضعیت رهن منفعت و چشم انداز آن در نظام حقوقی ایران
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینی...
15 صفحه اولرهن مستعار
به طوری که در عنوان مقاله ملاحظه میشود برای صورتپذیری مسأله مطروحه، یعنی "رهن مستعار" انعقاد دو عقد لازم است، زیرا عقد رهن، که عقدی تبعی است و از طرف راهن لازم و نسبت به مرتهن، جایز میباشد با استفاده از نتیجه عقد عاریهای که قبلاً منعقد شده و عقدی جایز است منعقد میشود. به این ترتیب که مستعیر، مالی را که در عقد عاریه از معیر برای انتفاع از آن عاریه گرفته است با اذن قبلی معیر ضمن عقد رهن در قب...
full textرهن دین
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
فقه و حقوق اسلامیPublisher: دانشگاه تبریز
ISSN 2251-7553
volume 5
issue 9 2015
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023